فرض حد الائتمان

يحكم إطار فرض حد الائتمان طريقة تقييم النظام للتعرض المالي وتقييده أثناء معالجة مستندات المعاملات. ويوفر آلية متينة قائمة على السياسات لمنع منح ائتمان مفرط للعملاء (الحسابات المدينة) وتقييد تراكم الالتزامات تجاه الموردين (الحسابات الدائنة).

المتطلبات المسبقة

قبل إعداد فرض حد الائتمان، تأكد من اكتمال تهيئة البيانات الرئيسية الأساسية ومحددات الوحدات:

• يجب تعيين قيم حد الائتمان للعملاء والموردين.
• يجب تهيئة نوع حد الائتمان ونوع رسالة حد الائتمان العامين في محددات الحسابات المدينة ومحددات الحسابات الدائنة.

المستندات والعمليات المدعومة

يفرض النظام حاليًا عمليات التحقق من حد الائتمان أثناء دورة الترحيل المالي للمستندات التالية:

• فواتير المبيعات: يجري التحقق تلقائيًا أثناء تسلسل الترحيل.
• فواتير النص الحر: يجري التحقق تلقائيًا أثناء تسلسل الترحيل.
• فواتير المشتريات: يجري التحقق تلقائيًا أثناء تسلسل الترحيل.

تسلسل المطابقة (منطق التقييم)

أثناء معالجة المعاملات، تقيّم خدمة حد الائتمان تعرض الجهة باستخدام خوارزمية مطابقة صارمة من ثلاثة مستويات. ويضمن ذلك تقديم التجاوزات الدقيقة الخاصة بكل جهة على السياسات العامة للوحدة.

يجري تسلسل التقييم كما يلي:

1. تجاوز الائتمان غير المحدود: يتحقق النظام أولًا من مؤشر له حد ائتمان غير محدود في سجل العميل أو المورد المحدد. فإذا كان مفعّلًا، تُعفى الجهة صراحةً، ويُتجاوز أي تحقق آخر من حد الائتمان دون قيد أو شرط.

2. تقييم السياسة العامة: إذا لم يكن للجهة ائتمان غير محدود، يقيّم النظام نوع حد الائتمان المحدد في محددات الوحدة المعنية (المدينة أو الدائنة).

   • لا شيء: حدود الائتمان معطلة بشكل عام في الوحدة.
   • الرصيد: يحسب النظام التعرض المتوقع للجهة (الرصيد الحالي + مبلغ الفاتورة) مقابل حد الائتمان المحدد لها.

3. الفرض الإلزامي (على مستوى الجهة): إذا كانت السياسة العامة مضبوطة على لا شيء، يُجري النظام تحققًا أخيرًا من مؤشر حد ائتمان إلزامي في سجل العميل أو المورد المحدد. فإذا كان مفعّلًا، يفرض النظام بصرامة التحقق من حد الائتمان لهذه الجهة تحديدًا، متجاوزًا السياسة العامة "لا شيء".

نتائج الفرض

إذا قرر محرك التقييم أن الرصيد المتوقع يتجاوز حد الائتمان المعيّن للجهة، يحدد النظام النتيجة بناءً على نوع رسالة حد الائتمان المهيأ في محددات الوحدة.

• خطأ: إيقاف قطعي. إذ تُلغى عملية الترحيل فورًا، ويُمنع تحديث أي دفاتر مالية. ويُعاد المستند (مثل فاتورة المبيعات) بأمان إلى حالة مفتوحة، ويُعرض استثناء CreditLimitExceededException في واجهة المستخدم.
• تحذير: إيقاف مرن. إذ يُسمح بمتابعة عملية الترحيل وتُحدَّث الدفاتر المالية. لكن النظام يسجّل التجاوز ويرسل إشعارًا (عبر إطار إشعارات النظام) إلى المستخدم الذي بدأ الترحيل، لتنبيهه بأن المعاملة أدت إلى تجاوز الجهة لحد الائتمان المحدد لها.

التنقل في الواجهة

لتهيئة سياسات حد الائتمان العامة:

• الحسابات المدينة: انتقل إلى الحسابات المدينة > الإعدادات > محددات الحسابات المدينة.
• الحسابات الدائنة: انتقل إلى الحسابات الدائنة > الإعدادات > محددات الحسابات الدائنة.

لتهيئة التجاوزات والحدود الخاصة بكل جهة:

• العملاء: انتقل إلى الحسابات المدينة > العملاء > جميع العملاء.
• الموردون: انتقل إلى الحسابات الدائنة > الموردون > جميع الموردين.